كتب أحمد أبو حجر
قال البرلمانى
أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، إنه يعكف حاليًا على تجهيز مشروع قانون لتقنين العمل بالقضاء العرفى، ووضع قواعد محدّدة له، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى لا تضيع حقوق الأبرياء والمتعاملين مع هذا النوع من القضاء.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن القضاء العرفى فى مصر عادة قديمة ترجع جذورها إلى القبائل العربية، وتعقد جلساته فى محافظات سيناء والصعيد وبعض محافظات الدلتا، ويتميز عن المحاكم العادية بأنه يتمكن من إنهاء الخصومات الثأرية التى تعجز المحاكم عن حلّها، إضافة إلى إنهائها "صلحًا" بين الطرفين، وهو الأمر الذى تعجز عنه جميع المحاكم التى تفصل فى الحقوق بعيدًا عن الصلح الذى لا يعنيها .
وأضاف "رفعت" فى تصريحاته: "القضاء العرفى يعطى الحق للخصوم لاختيار المحكمين والاعتراض عليهم، واستبعاد أى منهم قبل عقد الجلسة، كما أنه يلزم الخصوم بالالتزام بالقرارات والأحكام طالما ارتضوا بالمحكمين، وقرارات القضاء العرفى مرضية وملزمة للجميع، وهو موجود ومعمول به منذ مئات السنين فى مصر، وينهى سنويًّا آلاف القضايا التى تنتهى بالصلح بين المتخاصمين، فلماذا لا ندخله ضمن مؤسسات الدولة؟ ولماذا لا نسمح بإنشاء جمعيات أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لتحديد شروط ومؤهلات المحكمين العرفيين وأماكن انعقادها وكيفية انعقادها؟!".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ومحافظة المنوفية تصريحاته بالقول، إن القضاء العرفى يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، ويحمى المواطنين من عبث الأحكام الجائرة، وليست له خطورة لأن القرار فيه غير ملزم للمتخاصمين إلا برضاهم باللجوء إلى القضاء العرفى، مضيفًا: "مشروع القانون الذى أعدّه لا يجعل من القضاء العرفى قضاء موازيا لقضاء الدولة، ولكنه سيكون مكمّلاً له ومخفّفًا عن كاهله، ومقصّرًا لأمد التقاضى".
