كتب مصطفى عبد التواب
قال أحمد سماحة، المتحدث الرسمى باسم جبهة محليات مصر، إن الجبهة بالتعاون مع حزب الوفد انتهت من صياغة مشروع قانون للمحليات، مشيرا إلى أن الجبهة تتواصل مع أطراف متعددة لدعم هذا المشروع داخل البرلمان، وذلك بعد وجود تحفظات على المسودة، التى طرحت فى عهد الوزير السابق للإدارة المحلية، اللواء عادل لبيب.
وأضاف "سماحة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجبهة تتواصل مع أطراف كالتيار الديمقراطى بأحزابه الستة، وتعمل على عقد ورش عمل معهم الآن للاتفاق على دعم مسودة القانون والنقاش حولها، مشيرا إلى أن الجبهة تتواصل مع أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وكذلك مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، للاجتماع بهم والنقاش حول مسودة القانون.
وأشار المتحدث الرسمى باسم الجبهة إلى أن الهدف من هذه المشاورات هو الاتفاق السياسى على مسودة قانون تحقق المواد المتواجدة بالدستور، وكذلك رغبات المواطن فى تطوير منظومة المحليات، لتقديم خدمة أفضل، لافتا إلى أن الجبهة تطرح تدريب كافة الأطراف فى الكيانات، التى تتواصل معها لإعداد كوادر جيدة تخوض انتخابات المحليات.
وأوضح "سماحة" أن مسودة القانون، التى طرحت فى عهد الوزير السابق لا تغطى المطلوب من الإدارة المحلية، وكذلك لا تحقق ما جاء فى الدستور، حيث تعطى صلاحيات منتقصة للمجالس الشعبية المحلية، وتزيد من صلاحيات المجلس الشعبى المحلى للمحافظات، على عكس ما جاء بالدستور من إدارة الوحدات المحلية بطريقة غير مركزية.
وتابع المتحدث الرسمى أن مسودة 2014 متطابقة مع قانون المحليات لعام 79 فى ما يقرب من 80 مادة، ولم تقدم تغييرا فيهم، خصوصا فى المواد الخاصة بالإدارة المالية، علاوة على أنها تنقص من صلاحيات المحافظ لصالح رئيس مجلس الوزراء، على عكس الدستور، الذى ينص على أن مجلس الوزراء هو الإدارة العليا للدولة، ومهمته وضع الخطط وليس التدخل فى كل محافظة.
