كتب أحمد أبو حجر
قال الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة العريش بشمال سيناء، إنه سيدعم فكرة الاعتداد
والاعتراف بأحكام القضاء العرفى فى المحاكم الرسمية، مطالبًا بضرورة تشكيل لجان لإنهاء المنازعات والمشكلات بالمحاكم، والاعتراف بمحاضرها الموقعة من الطرفين .
وتابع عضو مجلس النواب المستقل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أنه فى حالة لجوء أحد الطرفين إلى المحاكم الرسمية اعتراضًا على أحكام الجلسات العرفية لا يجب قبولها وإلزامه بالالتزام بالحكم .
وأشار إلى أن قضايا الطلاق والمشاجرات والشيكات والماليات لا يجب الذهاب بها إلى المحاكم الرسمية، وهذه القضايا لا تحتاج إلى محاكم الدولة فهى قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أو 5 سنوات تقاضى بينما يمكن إنجازها خلال جلسة واحدة فى القضاء العرفى.
وأوضح أن هناك قضايا الدم والثأر قد لا تصل إلى المحاكم الرسمية وتنتهى بالقضاء العرفى بما لا يتعارض مع قوانين الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء العرفى يساعد الدولة ولا يصنع قضاءً موازيًا.
كان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان، قد أعلن عن نيته فى التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للاعتراف بأحكام القضاء العرفى.
