كتبت هدى أبو بكر
قالت مصادر برلمانية: إن مجلس النواب هو من سيقرر عرض مشروع اللائحة الجديدة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من عدمه، مشيرة إلى أن مشروع اللائحة سيعرض للمناقشة على الجلسة العامة أولا، وحين ينتهى المجلس من مناقشته سيقرر إرساله لمجلس الدولة من عدمه.
وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن تنعقد هذه الجلسة العامة فى أول جلسة عقب خطاب الرئيس، والمحدد لها الساعة الحادية عشرة صباح الأحد الموافق 21 فبراير الجارى.
وأكدت المصادر أن مشروع اللائحة تم الانتهاء منه، ومتبقٍ اجتماع أخير تعقده لجنة إعداد اللائحة، وسيتم تحديده عقب خطاب الرئيس أمام البرلمان، حيث يقوم أعضاء اللجنة الـ25 بالتوقيع على مشروع اللائحة، وتسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لمناقشته فى جلسة 21 فبراير.
كان المستشار محمود رسلان، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد قال، فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، إن إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة أمر وجوبى، وفقا للمادة (190) من الدستور، التى تنص على إرسال أى مشروعات قوانين للمجلس لمراجعتها قبل صدورها، إلا أنه أكد أنه لا يوجد ما ينص على توقيت إرسال مشروع اللائحة للمجلس، وعما إذا كان يفترض إرسالها قبل مناقشتها بالجلسة العامة أم بعدها، مضيفا أن تصريحات النواب تشير إلى أنهم سيرسلون اللائحة عقب مناقشتها فى الجلسة العامة.
