كتب إبراهيم سالم
علق
هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، على انتهاء جهاز الكسب الغير مشروع من وضع اللمسات النهائية من إعلان التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقولا واحدا "أنا ضد قانون التصالح مع رجال الأعمال الهاربين بأموال الدولة"، مشيرا إلى أن قانون التصالح فى مصر هو تقنين للفساد فيها.
وأكد "النائب السكندرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا القانون هو تصريح من الحكومة المصرية لرجال الأعمال الهاربين والمستولين على أموال المصريين، بالعودة وزيادة الفساد فى مصر من جديد، مشيرا إلى أن هناك بابا خلفيا يسمى التصالح.
وتابع "النائب الشاب"، أنه إذا كان البعض يتحدث عن عودة بعض المليارات المنهوبة فإن هذا القانون يسمح بمزيد من نهب مليارات أخرى، لذا وجب علينا أن نطبق عقوبة رادعة لكل من قام بنهب أموال المصريين.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أعلن اليوم وضع اللمسات النهائية لإتمام التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على أن يقوم برد ما يقرب من 77% من ثروته وهو ما يقارب الخمسة مليارات ونصف، والتى تبلغ 7 مليارات و200 مليون.
