كتب محمد أبو عوض
قال
أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، إن الزيادة غير المبررة من قبل التجار لأسعار اللحوم تستوجب مساءلة الدولة عن أسبابها.
وأضاف "سمير"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المواطن البسيط يشتكى من ارتفاع الأسعار فى كثير من السلع الغذائية، متابعا: لذلك أدعو الدولة والحكومة للوقوف ضد غلاء الأسعار ومحاربة جشع التجار.
كان حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قد كشف عن ارتفاعات فى أسعار اللحوم خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وقف استيراد اللحوم من الخارج، وأزمة نقص الدولار والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاستيراد متوقف منذ 3 أشهر ماضية.
وأضاف "النجار"، فى تصريحات صحفية، أن حجم الاستهلاك المحلى يصل سنويا لـ500 ألف طن، تنتج منها الدولة من الثروة الحيوانية 250 ألف طن، ويتم استيراد نصف الكميات المستهلكة من الخارج بـ250 ألف طن، إلا أن هذه الكميات تراجعت منذ نهاية العام الماضى 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية والدولار.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن المخزون من اللحوم، سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد، لن يستمر طويلا أمام قوى العرض من المستهلكين، خاصة بعد أن وصل سعر كيلو اللحوم إلى 90 جنيها، وتراجع المعروض منها، مع توقعات بأن يتخطى حاجز الـ95 جنيها مع بداية موسم الصيف، اعتبارا من منتصف مارس المقبل.
النائب أحمد سمير
