كتب مصطفى النجار
قالت البرلمانية جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإعلام والصحافة والطباعة، إن وزارة القوى العاملة هى التى ستتقدم بالمسودة الأولية لمشروع قانون "النقابات العمالية"، كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سبق وأن أعلن رغبته فى تقديم مشروع هو الآخر، ولكن كلا الطرفين لم يتقدما بشىء لمجلس النواب حتى الآن.
جاء ذلك خلال تدشين الملتقى النقابى الصينى الأفريقى، الذى ينظمه الاتحاد العام بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، واتحاد نقابات عمال الصين.
وأضافت النائبة المعينة جليلة عثمان - خلال تدشين الملتقى النقابى الصينى الأفريقى، الذى ينظمه الاتحاد العام بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، واتحاد نقابات عمال الصين - أنه لا يمكن إجراء حوار مجتمعى إلا عندما يكون مشروع القانون فى صيغته النهائية، لأنه إذ تم إجراء حوار مجتمعى ولم تُقدّم المقترحات التى جاءت بالحوار فستحدث "بلبلة"، لافتة إلى أن الأعضاء لم يقوموا بأى عمل فعلى تحت قبة المجلس.
وحول ما تردد عن إلغاء النقابات المستقلة فى مواد القانون الجديد، أوضحت النائبة جليلة عثمان، أنه لا حديث عن هذا الأمر، ولكن كل الكلام يدور حول وضع شروط للتشرح للمناصب النقابية، مشيرة إلى أن قيادات اتحاد عمال مصر يرجحون عدم وجود أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحد، وهو ما أجمع عليه الاتحاد العام وجميع النقابات العامة التابعة له، مضيفة: "هذه رؤية سليمة، لأن وجود أكثر من لجنة فى المستوى القاعدى هيبوظ الدنيا كلها"، مرجحة تعدد الاتحادات العمالية والنقابات العامة المستقلة، بشرط عدم تعدد اللجان فى المنشأة الواحدة، إذ إن التعددية على هذه المستويات لن تكون خطيرة كما هو الحال فى المستوى القاعدى، لتحديد ممثل محدد عن العمال عند حدوث أزمات فى منشأة ما، فالإدارات تتحدث مع ممثلى العمال الذين ترتاح لهم، وهنا نتحدث عن القطاع الخاص، لأن المؤسسات الحكومية ليست لديها مشكلة فى هذا الإطار، محذّرة من الوضع الحالى فى بعض المنشآت، إذ تتناحر النقابات فيما بينها، ما يتسبّب فى حدوث مشكلات كبيرة.
