كتبت نورا فخرى و محمود حسين
انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، برئاسه المستشار بهاء أبو شقة، خلال إجتماعها اليوم، إلى إلغاء المادة 257 من مشروع اللائحة والخاصة بوضع عضو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، فى حال رغبته العودة لعمله السابق عن ترشحه قبل اكتسابه العضوية بموافقة عمله.
وقالت مصادر: إن الأصل وفقا للدستور أن يعود النائب إلى عمله، ورأت اللجنة أنه حال امتناع العمل عن إعادته فإنه يلجأ للقضاء لذا تم حذف المادة.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول تعديل النص من عدمة بالإبقاء عليه مع حذف عبارة "بموافقة جهة عمله" إلا أن البعض الآخر اعتبر أن إزالة تلك العبارة تعد مخالفة قانونية، وسط مقترحات بأن يتم ترك اشتراط موافقة جهة العمل للعضو بشرط أنه فى حال الرفض يتم تعين العضو المستقيل من مجلس النواب فى أى عمل إدارى بديل بنفس درجته.
وتنص المادة (257) من مشروع اللائحة على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك. ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقاله قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم والمخافظين ونوابهم".
