كتب تامر إسماعيل
قال المستشار نور الدين على، أستاذ القانون الدستورى، إن السعى لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان من الحل، أمر مستنسخ من أفكار قديمة، ونوقش كثيرا فى الماضى، وتعديل المادة لن يحل الأزمة، فالمحكمة قد تطعن بعدم دستورية التعديل وتعيد الأمر لنقطة الصفر.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه كان يجب أن يكون ذلك التحصين بنص فى الدستور بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، موضحًا أنه يؤيد أن يستكمل البرلمان المنتخب مدته أيا كانت الأحوال لأن عدم دستورية القانون ليس خطأ نواب البرلمان، وأن يتم مراعاة القصور الدستورى فى القانون بالانتخابات المقبلة.
وكان النائب محمد أنور السادات، قد تقدم لمجلس النواب بمقترح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، لتحصين المجلس من الحل إذا ما حكمت المحكمة ببطلان أى قانون من قوانين الانتخابات.