كتب هشام عبد الجليل
قالت مايسة عطوة، أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم نشر رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية يعنى سريانه، خاصة أنه تم إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينتظر حاليًا القرار النهائى بنشر الرفض فى الجريدة الرسمية.
وأشارت "مايسة عطوة"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أبلغها أنه لبى 95% من طلبات النواب الخاصة بتعديل القانون، خاصة المواد التى أثير الجدل حولها، وأن النواب ينتظرون عرض القانون الجديد عليهم من أجل رؤية المواد التى تم تعديلها، وهل هى كفيلة بامتصاص غضب العاملين بالدولة، مع العلم أن البرلمان والحكومة يعملان معًا من أجل مصلحة المواطن.
وحول تشكيل لجنة لمناقشة القانون الجديد، أوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الأمر لا يعنيها لأن قرار اللجنة الخاصة سيعرض على لجنة القوى العاملة قبل عرضه على البرلمان، ولن يكون هناك تمرير كما يعتقد البعض لأن مصلحة العاملين هى الفيصل فى الموضوع.
