كتب مصطفى النجار
قالت فاطمة رمضان، رئيس نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة، إن الحكومة طرحت قانون النقابات العمالية بدون فتح حوار مجتمعى مع النقابات عامة، ولفتت إلى أن صناديق العاملين التابعة للنقابات تستخدم كأداة لترهيب العمال من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالى للحكومة، على حد وصفها.
وحذرت فاطمة رمضان من حرمان أكثر من ثلثى العمالة المصرية من الحق فى التنظيم وممارسة العمل النقابى، وهو ما لا يقبله أحد.
ومن جانبه، قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن جميع مسودات قانون النقابات العمالية تمثل نفس مسودة الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، والتى وقع عليها النائب البرلمانى جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم عاد جبالى وأنكر التوقيع.
وردا على جهود القضاء على التعدد النقابى، أوضح سعد شعبان، أن أغلب شركات القطاع الخاص لا يوجد بها نقابات عمالية من اﻷساس، وبالتالى فإن حديث اتحاد العمال الحكومى عن تواجده فى القواعد العمالية ليس له أساس من الصحة.
وتساءل سعد شعبان: "لماذا تحاول النقابات العامة التابعة لاتحاد العمال إجهاض النقابات المستقلة رغم أن أعضاءه مجبرون على الاشتراك كنوع من مصوغات التعيين، وإذا فتحنا باب الانتخابات فإن الاتحاد الحكومى سوف نجده خاويا من عضوياته".
مطالبا بضرورة توزيع ممتلكات الاتحاد على العمال المستقلين لأنهم يسددون اشتراكات إجبارية فى وظائفهم لعضوية الاتحاد الحكومى، مشيرا إلى أن الاتحاد العام يحشد رجال الأعمال ضد النقابات المستقلة ويتهمها بأنها سبب للمشاكل.
جاء ذلك خلال ندوة حول "قانون النقابات بين حق العمال فى التنظيم والمنع الحكومى"، التى تنظمها حملة "نحو قانون عادل للعمل"، بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فى مقر المركز.
وتحدث فى الندوة كل من: محيى إسماعيل من محاجر السويس، ووليد عبد الحميد من نقابة الضرائب العقارية المستقلة فى بنى سويف، وطارق كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقل.
