كتب هدى أبو بكر
وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل عددًا من الإجراءات ضمن برنامجها، المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية فبراير الجارى، والتى من شأنها أن تمس المواطن محدود الدخل، ما يأتى عكس ما أقره رئيس الوزراء من قبل، وما صرح به من أن محدودى الدخل فى قلب برنامج الحكومة.
أهم الإجراءات الجديدة التى أقرتها الحكومة فى برنامجها، هى ارتفاع اسعار الخدمات الأساسية، إذ سيتم رفع الدعم عن المياه، وإعادة تسعير المياه والصرف الصحى، ورفع أسعار تذاكر المترو، وهو الإجراء الذى يرتب له وزير النقل منذ فترة، مبرّرًا ذلك بالسعى نحو تطوير الخدمة بالمرفق.
ومن ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة أيضًا، خفض دعم الطاقة وفقًا للبرنامج المحدد من العام الماضى، على أن يُرفع الدعم نهائيًّأ خلال السنوات الأربع المقبلات، وكذا تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، التى سينتج عنها زيادة فى الأسعار وخفض للأجور.
تأتى هذه الإجراءات ضمن برنامج الحكومة، فى اطار إجراءات خفض عجز الموازنة، وتطبيقًا لشروط البنك الدولى الذى وافق على منح مصر قرضًا بـ3 مليارات دولار، يتم منحها على دفعات، ومن المقرر أن تلقى الحكومة بيانها على مجلس النواب يوم 27 فبراير الجارى، بحسب ما صرح المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، وقد بدأت الحكومة فى الترويج لبرنامجها، وعقد رئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين سلسلة اجتماعات مع رؤساء تحرير الصحف لعرض برنامج الحكومة عليهم.
وصرح رئيس الوزراء - خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف - باعتزامه اتخاذ إجراءات بعضها "مؤلم"، ما اعتبرته وسائل الإعلام تمهيدًا لاتخاذ إجراءات يتعلق بعضها بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وخفض فاتورة الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى العام 2014 إلى 3.3% بحلول نهاية العام الجارى 2016، وأقل من ذلك بحلول 2018، مع زيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين.
