كتب مصطفى النجار
طالب هانى سمير الباحث القانونى بمصلحة الضرائب على المبيعات، وعضو مؤسس فى اتحاد العاملين المدنيين من أجل مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى ونواب البرلمان، باختيار حكومة جديدة تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى، بعد موقف الحكومة الحالية فى الدفاع عن قانون الخدمة المدنية ورفضها نشره فى الجريدة الرسمية، رغم رفض البرلمان له، على أن تكون الحكومة الجديدة رشيدة ولديها رؤية وخطة للنهوض بمصر، وتستمع لمختلف فئات الشعب المصرى لنتشارك جميعا فى النهوض بهذا الوطن.
وأوضح هانى سمير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشعب المصرى تابع ماقامت به الحكومة من فرض قانون للخدمة المدنية على بعض العاملين بالدولة دون البعض الآخر واستماتة الحكومة باستخدام كل نفوذها لفرض هذا القانون على الموظفين باعتبارهم فئة ضعيفة لن يستمع أحد لأصواتهم ورفضهم لهذا القانون، ولكن هذه الحكومة أغفلت أمرا فى غاية الأهمية هو أن الشعب المصرى خلال خمس سنوات فقط، قام بثورتين وأسقط رئيسين، وأنه شعب صبور ولكن عندما يتعلق الأمر بمصدر رزقه ورزق أولاده فإنه لا يسكت ولن يقدرعليه أحد.
واستطرد: رئيس الجمهورية أصدر قرارا مستندا للقانون 47 لسنة 1978 فى 9 فبراير 2016 والحكومة وكأنها فى كوكب آخر بعيدة عن نبض الشارع وبعيدة عن البرلمان ومخالفة للدستور فى عدم تنفيذ قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، وبعيدة عن الرئاسة ففى الوقت، الذى أصدر فيه رئيس الجمهورية قرارًا يحمل فى طياته إعادة العمل بالقانون 47 لسنة 1978 وهذا القرار شاهد على احترام رئيس الجمهورية لقرارات البرلمان المصرى، وتأكيد على احترام سيادته لمبدأ الفصل بين السلطات.
يذكر أن عددا من الوزراء خرجوا فى تصريحات إعلامية متفرقة خلال الأيام الماضية، أكدوا خلالها سريان القانون 18 لسنة 2015 وكأنهم يريدون إيصال رسالة بأن قرار مجلس النواب لا قيمة له فى الوقت، الذى قاموا فيه بتعديلات شكلية لم تمس المطالب الحقيقية لجموع المعترضين على هذا القانون، والتى كان آخرها تصريحات للمستشار العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن القانون السارى هو القانون 18/2015، وأعلنوا أنها قدمته للبرلمان ليتم الموافقة عليها وإعادة إحياء القانون 18 لسنة 2015، ولكن برقم آخر، على حد ذكر هانى سمير.
وتعجب الباحث من عدم رغبة الحكومة فى العودة لقانون 47 قائلًا: "الغريب فى الأمر أن الحكومة الحالية كانت تؤكد بكل ما أوتيت من قوة أنه لا يمكن العودة للقانون 47 لسنة 78 وأن القانون السارى هو القانون 18 لسنة 2015 ".
