كتب محمد عبد العظيم
قال مصدر بوزارة المالية، إن رواتب الموظفين العاملين بالدولة عن شهر فبراير ستُصرف وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل مجلس النواب، وذلك من أجل صرفها فى موعدها وعدم تأخرها، مشيرا إلى أن العودة لقانون 47 لسنة 1978 خلال مرتبات شهر مارس.
وأضاف المصدر، أن إعادة احتساب الأجور وفقًا لقانون 47 يستغرق وقتًا طويلا فى حين أن الكثير من الجهات الحكومية سوف تبدأ فى صرف رواتب شهر فبراير خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على أن قانون الخدمة المدنية لم يخفض راتب أى من موظفى الدولة ولكن الحكومة ترغب فى صرف المرتبات بمواعيدها.
وأوضح المصدر، أن مرتبات شهر مارس سوف يتم صرفها وفقًا لقانون 47 ما لم يتم إجراء أى تعديل من مجلس النواب سواء بتعديل بعض مواد الخدمة المدنية ومن ثم إقراره مرة أخرى أو الإبقاء على الآثار المرتبة على القانون بالتنسيق مع البرلمان.