كتبت هدى أبو بكر
27 يومًا فقط هى مدة عمل النائب سرى صيام فى مجلس النواب، منذ بدء جلسات البرلمان فى 10 يناير الماضى وحتى تاريخ تقديمه لاستقالته فى 6 فبراير الماضى، وهو رقم قياسى حققه النائب المستقيل على مستوى عمر بقائه فى عضوية البرلمان، لم يشهدها نائب من قبل.
المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، صدر قرار بتعيينه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 31 ديسمبر الماضى ضمن 28 شخصية، وكان اسمه يتردد بقوة حتى قبل إعلان القرار رسميا، بل تردد أنه سيأتى رئيسًا للبرلمان.
قبل صيام التعيين، ونفى فى تصريحات سابقة له ترشحه على رئاسة البرلمان أو نيته أن يكون فى أى منصب بالمجلس ورغبته فى أن يكون نائبا وفقط، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه منذ الجلسة الأولى حين تحفظ على مناداته بالعضو وليس بالنائب، كما تمت مناداة الأعضاء المنتخبين، قائلا: إن القانون لا يفرق بين العضو المنتخب والعضو المعين.
وظهر صيام فى مشاهد أخرى أظهرت فيها مبارزته لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وكأن صيام كان يريد أن يعلن عن وجوده من خلال المداخلات القليلة التى قام بها فى عدد من المواقف فى جلسات سابقة.
وبدأ الأمر جليا للجميع بأن هناك شيئا ما بين النائب المستقيل ورئيس مجلس النواب، وربما يعود قرار رئيس مجلس النواب بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان فى أحد أسبابه إلى تلك المواقف المتكررة بين عبد العال وصيام، والتى دائما ما كانت تضع الأول موضع احراج.
كانت نتيجة لكل ما سبق أن استبعدت هيئة مكتب المجلس برئاسة عبد العال اختيار صيام ضمن الخبراء السبعة الذين تم اختيارهم لانضمامهم إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفى الحقيقة أن صيام كان من أجدر الخبرات التى كان يجب ضمها إلى هذه اللجنة، لكن ما حدث هو أنه لم يتم اختياره من مكتب المجلس للانضمام إلى اللجنة، فكانت استقالة سرى صيام أمامهم.
حضر صيام جلسة 13 فبراير الماضى، والتى ألقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه أمام البرلمان، وترددت الأنباء حول احتمالية عودة صيام للمجلس، إلا أن المجلس خلال جلسته اليوم أغلق هذا الملف بقبوله الاستقالة خاصة فى ظل عدم حضور النائب المستقيل.
