كتبت سماح عبد الحميد
حصل "برلمانى" على نسخة من التقرير النهائى الذى أعدته الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، بعد عدد من الاجتماعات بين أعضاء الهيئة والدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.
ورصد الحزب فى التقرير عددًا من التعديلات التى سيطالب بإدخالها على اللائحة التى تم إعدادها، وأكدت الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار" أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عاما، ورغم إسقاط دساتير عديدة إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغى، والإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، ودستور 2013 "دستور الإخوان"، وأخيرا دستور ثورتى يناير ويونيو فى العام 2014 .
وأوضح تقرير الحزب ضمن ملاحظاته، أن هناك استنساخًا فى مشروع اللائحة الجديدة لعدد من نصوص اللائحة القديمة، وهو استنساخ حرفى ولفظى لم تكن اللجنة موفقة فيه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة 104 فى اللائحة القديمة، والمادة 120 المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة وغير ذلك من نصوص اللائحة .
وأكد الحزب فى تقريره، أن هناك نصوصًا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوص مقدسة، ومنها لجنة القيم التى استغلت فى اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة، والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى، ولذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطًا وليست مجرد نصوص مرسلة، كما ورد فى نص المادة 29 بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية، يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها، ما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.
وتضمّنت اللائحة نصوصًا جديدة تستحدث لأول مرة، تطبيقا لأحكام الدستور، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة 95 وحتى المادة 108 يحتاج لمراجعة جديدة متأنية، لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية، ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف عددًا من المحافظات، وأيضا نشر الأسماء فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف، ونحن معترضون على مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة 146 قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة المشروع الدستورى، ونحن نعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت قبة مجلسكم الموقر.
كما يرى الحزب فى تقريره، أن النص على وضع مدونة للسلوك البرلمانى فى المادة 370 أمر جيد، ولكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب، ولا بدّ من عرض مدونة السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها.
