كتب مصطفى النجار
أوصى الاتحادان، الإقليمى لنقابات الدلتا، وعمال مصر الديمقراطى، بتشكيل لجنة اتصال دائمة للتنسيق مع كل القوى المدنية المعنية بالحريات النقابية، والإعداد للقاء آخر، إما فى مدينة طنطا أو فى مدينة ميت غمر، وإعداد ورقة عمل للقاءات المقبلة، تتضمن أهم المواد فى مسودات القوانين المطروحة، والتى تتعارض مع نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية، ورفض أى مواد بالقانون لا تتوافق مع ما أقرته منظمة العمل الدولية من معايير خاصة بالحريات النقابية والالتزامات الخاصة بالحكومات بشأن تأسيس نقابات للعمال وأصحاب الأعمال وفقًا لإراداتهم، دون تدخل حكومى.
جاء ذلك خلال اجتماع فى مقر الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا بمدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، بحضور سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، والقيادى العمالى مصطفى نايض أمين العمال بحزب التجمع ورئيس نقابة المعاشات بالغربية، ومحمد أحمد وادى رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا.
شارك فى اللقاء ممثلون عن بعض القطاعات العمالية بمحافظة الدقهلية، منها: صناعات الألومنيوم والصيادين ونقابات الشباب والرياضة والنيابات والمحاكم والنقابة العامة للائمة والدعاة وشركة السد العالى ومركز آفاق اشتراكية وعدد من القيادات العمالية.
من جانبه، أوضح سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أنه لا توجد أساسًا أيّة منشأة من منشآت القطاع الخاص بها نقابتان، بل الغالب الأعم بين المنشآت أنه لا يوجد بها تنظيم نقابى من الأساس حتى يعلق الاتحاد الحكومى رفضه للحريات النقابية بادعاء أن وجود نقابتين فى المنشأة الواحدة يعيق الاستقرار ويضر بالاقتصاد، ولهذا يسعى الاتحاد الحكومى لدى رجال الأعمال حاليًا، لتأسيس نقابات بمعرفة رجال الأعمال أنفسهم، بالاتفاق مع الاتحاد، حتى يغلق الباب أمام تأسيس العمال لنقابات تعبر عن إرادتهم الحرة.
كما أوضح سعد شعبان، أن اتحاد عمال مصر الديمقراطى سيستقبل مبعوثًا دوليًّا من منظمة العمل الدولية، غدًا الثلاثاء، لمناقشة الحرب الشرسة التى يقودها الاتحاد الحكومى ضد النقابات المستقلة.