كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين
رفض أعضاء مجلس النواب فى الجلسة العامة، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، اقتراح النائب عبد المنعم العليمى بإحالة طلب إعفاء رئيس المجلس أو أى من الوكيلين من مناصبهم، إلى اللجنة العامة بدلا من اللجنة الدستورية والتشريعية، باعتبار أن اللجنة العامة تضم كل التيارات والفئات بالمجلس، وسيكون فيها الرأى والرأى الآخر، كما رفض المجلس مقترحًا آخر بأن يُقدّم طلب الإعفاء من ثلثى عدد الأعضاء بدلا من الثلث.
يُذكر أن المادة 15 من اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تنص على أنه: "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس أو الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويُقدّم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قُدِّم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتُعدّ تقريرًا عنه خلال 3 أيام على الأكثر، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة"
