قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائرى، إن انعقاد اللقاء التشاورى لرؤساء البرلمانات العربية تحت إشراف "البرلمان العربى" خطوة مستحبة لاستكمال والاستفادة من مؤتمرات سابقة دأب الاتحاد البرلمانى العربى على عقدها.
وأكد بن صالح خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، المنعقد اليوم بالجامعة العربية، أن صيانة الأمن القومى العربى مسألة حيوية ومصيرية وتتطلب قرارات آنية وعاجلة خصوصا أمام تمدد الإرهاب ومظاهر الفتنة الفئوية فى ربوع وطننا الكبير.
وشدد على أن ما نتعرض له يعد استعمارًا جديدًا بأقنعة جديدة يحاول أن يقضى على الإنسان العربى فى صميم هويته وموروثه ودينه، لافتًا إلى أن تفشى مظاهر الفرقة فى أوطاننا، وتمكن بعض الجماعات الإرهابية من رقعةِ أرضيةٍ (ما يُسمى بداعش) يضاف إليها امتلاكها إلى مساحات أوسع فى العالم الافتراضى أدخلتنا فى حالات من اللا أمن واللا استقرار.
وأوضح أن موضوع "صيانة الأمن القومى العربى"، مسألة ضرورية غير أنها لا تقتصر على المجهود العسكرى وعلى مفاهيم القوة، ولو أن امتلاك القوة يبقى ضروريا لخلق توازن يرعب العدو كيفما كان داخليا وخارجيا، ويحفظ استقرار المنطقة العربية وسلامة شعوبها ويساهم في تحقيق الإجماع المرجو بين أبناء الأمة العربية.
وأكد أن الجزائر برلمانًا وحكومةً ستدعم كل ما من شأنه أن يفضى إلى إجماع عربى يحقِنُ الدماء ويحقق السلم والسلام ويوفر أدوات النمو والنماء ولكنها أيضا لن تُزَكِّى أىّ "مسلكية" تتخذ القوة أول أساليب الحلول، اعتقادًا منها بأن الحوار والتفاوض يفضى بالضرورة إلى نتائج أفضل من خيار الركون إلى القوة كأَوَّلِ الحُلول.
وتابع: إذ كانت (الجزائر) تعتبر أن "القوة" تبقى دائما أحد ضمانات أساليب الحوار، والتشاور والتفاوض، وليس جديدًا القول أن عدونا لا يأتى فقط من حدودنا وإنما غالبا ما يأتى من عيوبنا.
وأضاف: ومن هذا المنظور فإن الجزائر تعمل على تجاوز الخلافات، ودرء الفتنة وتجنب النزاعات. فالجزائرتشجع كل أشكال التضامن العربي، وعليه، فإن موقف الجزائر يبقى ثابتا فى تبنى المقاربة السلمية واعتماد لغة الحوار والتفاوض لحل أى خلاف، وذلك لتجنب تصدع جدار التضامن العربى.
وقال: وفى هذا الإطار، تسعى الجزائر إلى تقاسم تجربتها ومقارباتها لحل كل أنواع النزاعات الإقليمية منها والدولية، باعتماد مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والتركيز على الخيار السلمى فى معالجة النزاعات، وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية، وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل لمكافحة الإرهاب، وهو ما اعتمدته خلال وساطتها فى الأزمة المَالِيَة، والتى توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة فى مالى، وهذا ما تنادى به الجزائر لإنهاء أزمة الفرقاء فى الشقيقة ليبيا من خلال إشراك كل الأطراف في العملية السياسية الجارية حاليا.
وأوضح أن الجزائر تتأسف للمنحى الخطير الذى يتخذه الوضع فى سوريا، إنسانيا وأمنيا، وتجدد دعوتها إلى حل توافقى سياسى شامل، يضع حدًّا للصراع المسلح، ويفتح بابًا للحوار والتفاوض من أجل استتباب الأمن، حقنا لدماء الشعب السورى الشقيق، ودرءًا لتداعيات قد تَرْهَن مستقبل كل دول المنطقة، وعلى نفس المنوال، فالجزائر تُهيب بالفُرقاء فى اليمن الشقيق تجنب الخلاف والفرقة والفتن، والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية.
وتابع: كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتدعو المجتمع الدولى إلى فك الحصار الذى يعيشه الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وهنا يبقى منوطا بالمجتمع الدولى العمل بكافة الوسائل الشرعية والمشروعة من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق مقررات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان.
وأشار إلى أنّ تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب لوحدها طيلة عشرية كاملة وسط سكوت دولي غير مفهوم آنذاك وحصار غير معلن، أكسبتها مصداقية تخولها للحديث عن الآليات الكفيلة بالقضاء على الإرهاب، فظاهرة الارهاب تكاد تكون نظامًا دوليًا قائمًا بذاته بالنظر لتنظيماتها وتفرع قواعدها وتنوع مصادر تمويلها، على غرار دفع الفدية الذى سعت الجزائر بكلالوسائل لتجريمه، كخطوة أساسية ترمى إلى تجفيف منابعه.
وأوضح أن الشعب الجزائرى دفع الثمن غاليا في معركته ضد الإرهاب، ولقد كَلَّفنا ذلك غاليًا على المستويين البشرى والمادى، ولكن والحمد لله قَدَّرَ لنا الله سبحانه وتعالى الأدوات والإرادة من أجل الانتصار عليه.
وتابع: لقد كانت معركة استعادة السلم ومعاودة النهوض باقتصادنا معركة تمت لنا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة عبر سياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية وقبلهما سياسة "الرحمة".
ولفت إلى أن الجزائر انتهجت – خارطة طريق- وفق برنامج مرحلى بدأ باستعادة الاستقرار ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومضاعفة مجهود الدولة التنموى ومسار إصلاحى مؤسساتى دام لأزيد من عشرية بهدف استئصال كل أسباب الإرهاب عبر ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتمكين الإنسان الجزائرى من أسباب الفهم والانفتاح على المحيط والعالم، وقد توج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسار الإصلاحات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية بتقديمه للبرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا، فى السابع من الشهر الجارى، لتعديل دستورى كبير.
وأضاف ، بعد نجاح تجربتنا فى عزل الإرهاب وتجفيف منابعه المادية والاجتماعية والقضاء على مسببات الفرقة بين ضحايا المأساة الوطنية وتدعيم قدرات القوى الأمنية المنوط بها محاربة الإرهاب... توج هذا الجهد بإعلان الدستور الجديد... دستور يوائم بين متطلبات الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة وخصوصا الرغبة والطموح في بناء غد أفضل من خلال النص على تدابير حول أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين، وحماية التكافل الاجتماعى، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
