كتب إبراهيم قاسم
قال النائب بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب: إن المجلس سيعرض اللائحة الداخلية له على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وأن مايقال بأن ذلك يعد توغلا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، فان هذا عارٍ تماما من الصحة؛ لأن هناك تعاونا بين السلطات وبعضها البعض وفقا لما نصت عليه المادة 5 من الدستور، فى أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور .
وأوضح بأن الدستور الإخوانى كان يعطى للمحكمة الدستورية العليا الحق فى الرقابة السابقة على القوانين إلا أن الدستور الحالى ألغى هذه الرقابة وجعلها رقابة لاحقة على القوانين وكان لابد من إيجاد حلقة وصل بين الرقابتين حتى يتم ضمان عدم بطلان القوانين، ولذلك تم اسناد مراجعة القوانين قبل التصديق عليها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة .
وذكر بأن الدستور أقر ولأول مرة إصدار اللائحة بمرسوم بقانون وحتى لا يهددها أحد بالبطلان، فإنه واجب عرضها على قسم التشريع لمراجعتها، منتقدا من يقول بأن هذا تدخل فى أعمال السلطة التشريعية، قائلا: "اللى بيقول كدة بيفتى ومش عارف حاجة، إزاى أقول لمكانيكى قم ببناء كوبرى؟!" مشيرا إلى أن رأى قسم التشريع استشارى وليس إجباريا.
