كتب مصطفى النجار
أكد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون التأمين الصحى لن يمر إلا بما يخدم العاملين فى القطاعين العام والخاص وجموع المصريين، مشددًا "لا تهاون فى صحة المواطنين مهما كان الثمن".
ونفى وهب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قبول البرلمان أو الاتحاد العام، بفكرة خصخصة للمستشفيات الحكومية وأن على الدولة ضم المستشفيات المتعثرة إلى المستشفيات الكبرى وإعادة هيكلتها لتقديم خدمات طبية لائقة لأكبر قاعدة جماهيرية.
كما أكد أن الاتحاد سيقوم بدور الرقيب فى التنفيذ ومتابعة توفير الخدمة إذ ينص الدستور على توفير 3 % من التانج القومى للتأمين الصحى والتى تقدر الآن بـ100مليار جنيه عند التصديق، وسوف ترتفع سنويًا حسب الزيادة المفترضه للناتج القومى الذى سيرتفع إلى 200مليار سنويًا.
