كتب وائل ربيعى
يشارك جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فى حوار مجتمعى حول المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد، من جانب سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية، برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن عدد من عضوات مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تطرح سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال، والنائبات البرلمانيات بمجلس النواب، مقترحاتهن حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة، وذلك قبل رفعه لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب وفقًا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكل أطيافهم، مؤكّدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وشدّد وزير القوى العاملة، على حرص الحكومة على إصدار مشروع قومى يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفى العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003.
يذكر أن وزير القوى العاملة، جمال سرور، التقى منذ أيام فى حوار مجتمعى ضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد.
واستمع الوزير لكل الرؤى التى طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، والتى لا تتعدى نسبتها من 3% إلى 5%، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الاتحاد "جبالى المراغى" فى هذا الصدد، واعدًا بالنظر فى هذه الملاحظات بعين الاعتبار فى المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.
وأكد وزير القوى العاملة، أن المسودة الثالثة من مشروع قانون العمل الجديد استجابت لعديد من الملاحظات التى تلقتها من ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، مضيفًا أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوى على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالى، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص فى إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها، وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويُعدّ من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط لتقدم العامل بالاستقالة، تجنّبًا لأيّة نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يُعتدّ باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، كما أعطى المشروع للعامل المستقيل حق العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
