كتب مصطفى النجار
استنكر جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، الدعوة لمراقبة أجهزة الدولة لتطبيق الهواتف الذكية "واتس اب"، محذرًا من الاستغلال الخاطئ لهذا الأمر، "النهاردة يراقبوا الواتس اب بكرة الفيس بوك وكله بحجة محاربة الإرهاب نكسر الموبايلات بقى أحسن".
وأضاف جون طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور كفل الخصوصية لجميع المواطنين، وإصدار أى تشريع يجيز مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى يخالف الدستور الذى كفل الحريات العامة، وهو أمر بالتأكيد مرفوض ولن نقبله، متابعًا: ليس معنى كلامى أننى ضد محاربة الإرهاب لكن "مش الواتس اب اللى هيمنع الإرهاب يعنى".
وبدافع محاربة الإرهاب قبل وقوع الحوادث، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد للبرلمان البريطانى، من شأنه التجسس على تطبيقات مثل واتس آب وiMessage، وهذا القانون تم إعادة صياغته بعد الانتقادات التى تم توجيهها له من قبل كل لجنة برلمانية مسئولة عن التدقيق فى ذلك، فيشمل مشروع القانون الجديد بندا يجبر شركات التكنولوجيا على إضعاف تشفير وأمن أجهزتهم عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويشمل ذلك إزالة التشفير الخاصة بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس آب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس التواصل بشكل آمن قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.
