استعرض المهندس محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مزايا القانون الجديد لتنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والاعفاءات الضريبية التي يتضمنها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أمس الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوقوف على المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في المعرض.
وكشف عبد الملك، لأصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، عن رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات إلي 15 مليون جنيه اعتبارا من الأسبوع الجاري، بعدما كانت 3 ملايين جنيه حتي الأسبوع الماضي، وذلك في إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال إن القانون الجديد لتنمية المشروعات يتضمن حوافز ومزايا عديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني، متابعا: "مخططين إننا نشترك في 16 معرض السنة المقبلة، وهذه فرصة مناسبة لتسويق المنتجات وتصديرها للخارج، كما نخطط أن يتحول معرض تراثنا مستقبلا إلي معرض دولي ومهرجان كبير يعبر عن الحرف اليدوية والتراثية المصرية".
واستكمل: "الدولة حاليا ممثلة في وزارة الصناعة تعيد هيكلة توزيع وتخصيص الأراضي الصناعية، شرط الاستفادة منها، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بإتاحة الأراضي للناس علي أن تكون مستغلة ويتم الاستفادة منها، وكل ملاحظاتكم سيتم وضعها في الاعتبار للعمل علي حلها، وعليكم الاستفادة من مزايا القانون".
