"عمران": قانون التكنولوجيا المالية نقلة نوعية فى تاريخ الأنشطة غير المصرفية

قال الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يعد بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيكون له تأثير على تطور هذه الأدوات التى تحتاجها الدولة الفترة القادمة لاسيما وكونه يدعم خطى تعزيز الشمول المالى والنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأشاد عمران، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، بمستوى المناقشات الراقى داخل مجلس النواب، ودعمه لمشروع القانون سواء داخل الجلسة العامة أو لجنة الاتصالات، لافتاً إلى أن المداخلات وصلت لنحو 65 مداخلة وهى أكبر عدد من المتحدثين فى مشروعات قوانين أو مواد قانونية تتعلق بالهيئة والتى كانت للنائبات مساهمة كبيرة فيها.

وتعهد محمد عمران، بأن يتم التدقيق اللغوى فى مشروعات القوانين التى تعدها الهيئة لاحقا، والاكتفاء باللغة العربية دون لغات أخرى.

من جانبه أشاد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإدارة الجلسة اليوم، مشيراً إلى أن مشروع القانون من التشريعات الهامة للمواطنين. 

ويستهدف مشروع القانون، حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافية من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.