أول تحرك تشريعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن قانون الخدمة العامة

قدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

وأوضح أن الفكرة جاءت آلية من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وأيضا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه قدم تعديلا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة "المشروعات القومية"، ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين.

وأوضح أنه أضاف بنودا جديدة للتكليفات والتى من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الأمية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الامية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطنى، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع القانون بتوقيع 60 نائبا وفى انتظار المناقشة من اللجان المهنية.