كتبت آية دعبس
أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، طالبته فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم 2 لسنة 2016، والذى نص على زيادة أسعار 54 مستحضرًا طبيًّا، أو إصدار قرار بتحريز الأدوية التى طرأت عليها زيادة أو نقصان فى السعر من السوق المصرية.
وأضافت النقابة - فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء - أن المنشور رقم 2 لسنة 2016، الذى أصدرته الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تضمن أنه "لا يسمح بالتداول بأى سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرية، ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، ولا يسمح تمامًا بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، وتتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلى".
وأوضحت النقابة فى بيانها، أن الدواء يباع بالسعر الذى عليه، ولا يوجد سعران لمنتج مسعّر جبريًّا، الأمر الذى قد يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصرية، لافتة إلى أنه بإصدار هذا المنشور الذى وصفته بالمخالف لكل الأعراف، قد تحدث بلبلة داخل السوق المصرية، ويتطلب الأمر إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التى تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر، وكذلك من شركات التوزيع المختلفة، منعًا لوجود دواء بسعرين فى الوقت نفسه، سواء بالزيادة أو النقصان، والذى قد يتسبب فى إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التى تمّت زيادة أسعارها، وصدور مثل هذا المنشور غير المدروس تسبب فى حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلى.
