رويترز
أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس، أن نشاط الشركات فى مصر انكمش للشهر الخامس على التوالى فى فبراير مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية فى 2011، وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية، أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح، ما حرم البلاد من العملة الصعبة التى تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وارتفع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى مصر للقطاع الخاص غير النفطى إلى 48.1 نقطة فى فبراير من 48.0 نقطة فى يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش.
وقال جان بول بيجات الخبير الاقتصادى لدى بنك الإمارات دبى الوطنى "لا يزال مؤشر مديرى المشتريات يعكس تراجعا نسبيا للطلب المحلى فى بداية 2016، ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقى."
وقالت مؤسسة ماركت، التى أجرت المسح: إن شركات القطاع الخاص غير النفطى فى مصر أعلنت تراجعا فى الإنتاج للشهر الخامس على التوالى، وهو ما ربطه المشاركون فى المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء.
وأضافت ماركت "رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط فى نحو خمس سنوات من جمع البيانات."
وتواجه مصر أزمة فى النقد الأجنبى عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالى وذكرت ماركت أن "وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير."
وتعهد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى السنوات الخمس القادمة، وبلغ معدل البطالة 12.8 % فى ديسمبر بحسب بيانات الحكومة، ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
وقال التقرير إن البيانات بصفة عامة أظهرت "علامات على الاستقرار" فى ظل "انحسار معدلات الهبوط فى الإنتاج والطلبيات الجديدة وعمليات التصدير الجديدة."
وقال بيجات من الإمارات دبى الوطنى "ربما كان عنصر طلبيات التصدير الجديدة مشجعا بعض الشيء إذ تظهر الطلبيات تباطؤ وتيرة الهبوط عن الأشهر السابقة وإن كانت تظل تحت مستوى الخمسين."
ونما الاقتصاد المصرى نحو 4.2 % فى 2014-2015 وقالت الحكومة: إنها تتوقع أن يظل النمو عند مستوى مماثل فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو.
