كتب جورج إيليا
قال أحمد محمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن الدعوة لمراقبة أجهزة الدولة لتطبيق الهواتف الذكية "واتس اب" ليس المقصود منه ما فهمه غالبية المواطنين.
وأضاف "زيدان"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رقابة "الواتس اب" ليس الهدف منها التجسس على محادثات المواطنين، إنما جاء ضمن الحسابات الأمنية لتفادى الأزمات.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الانتظار، وعدم استباق الأحداث، كما يحلو للبعض أن يضخم الأحداث، مشيرًا إلى أنه رغم الإعلان عن مراقبة الواتس اب منذ فترة فإنها لم تنفذ بعد.
يذكر أنه بدافع محاربة الإرهاب قبل وقوع الحوادث، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد للبرلمان البريطانى يسمح بالتجسس على تطبيقات مثل واتس اب وiMessage، ولكن تمت إعادة صياغته القانون بعد الانتقادات التى وجهت له من قبل لجنة برلمانية مسؤولة عن التدقيق فى ذلك.
ويشمل مشروع القانون الجديد بندًا يجبر شركات التكنولوجيا على إضعاف تشفير وأمن أجهزتهم عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويشمل ذلك إزالة التشفير الخاصة بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس اب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس بالتواصل بشكل آمن قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.
