كتب أمين صالح و هشام عبد الجليل
قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إن بعض الجلسات تشهد مشادات كلامية كثيرة بسبب سلوك الأعضاء تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع إلى أن الكثير منهم حديثى العهد بالسياسة، وهذا هو السبب الرئيسى فى الشكل الذى تظهر به بعض الجلسات، وحينما يتم التطبيق الفعلى لنص المادة 384 على الجميع دون تفرقة سيعود الهدوء إلى القاعة.
وأشار سميح، إلى أن رئيس البرلمان هو "المايسترو" الذى يقود المجلس وعليه أن يشمل الجميع دون تفرقة ولا يحابى نائب على حساب آخر، ويطبق اللائحة على الجميع ولا يسمح ببعض الحالات الفردية التى يقوم بها بعض النواب والتى تتسبب فى خروج زمام الأمور من يده وأهمها الطريقة التى تمنح بها الكلمة، مطالبا بأن يكون هناك تواصل بين الأعضاء وأمانة المجلس أكثر مما عليه الآن، وفى حالة من يخالف اللائحة لابد من التطبيق الفعلى دون تراجع.
وتنص المادة رقم 384 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: أولا اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامسا إسقاط العضوية.
