كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن ما يثار حول وجود أزمة دستورية فى انتخابات دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، بسبب عدم استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات، أمر غير حقيقى، إذ إن اللجنة ما زالت مستمرة بقوة الدستور.
وأضاف "مروان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن المادة 224 من الدستور نصت على أن: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها، إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور"، وهو ما يعنى أن قوانين الانتخابات السابقة وتشكيل اللجنة ما زالت قائمة لحين إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور.
كما ذكر المتحدث باسم "العليا للانتخابات، أن من الأسباب التى تؤكد على استمرار عمل اللجنة وعدم زوالها، هو أن الانتخابات التى سيتم إجراؤها فى دائرة طلخا ونبروه هى انتخابات تكميلية للانتخابات السابقة، وليست انتخابات تشريعية جديدة، ما يعنى أيضًا صحة الإجراءات التى تتخذها اللجنة بشأن انتخابات شغل مقعد الدائرة، والذى تم إخلاؤه من مجلس النواب بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.