كتب عبد اللطيف صبح
قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مصر الجديدة، وصاحب مقترح استحداث لجنة نوعية جديدة تحت قبة البرلمان تحت مسمى "النزاهة والشفافية"، إن رفض البرلمان لاستحداث تلك اللجنة يعد مؤشرا سلبيا.
وأضاف النائب مدحت الشريف لـ"برلمانى"، أن تلك اللجنة كانت ستتولى مهام وقائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر والتى تم إقرارها عام 2014 وأقرت بواسطة مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد ولجنانها الفرعية.
وأوضح مدحت الشريف أنه فى مهام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هناك دور واضح لمجلس النواب، قائلا: "البرلمان موجود دائما على القمة سواء فى المتابعة والرقابة أو سن التشريعات"، لافتا إلى أن اللجنة كانت ستضع على رأس أولوياتها تعديل قانون تضارب المصالح لما به من بعض العوار ويحتاج إلى تعديلات.
وأضاف اللواء مدحت الشريف نائب دائرة مصر الجديدة أن اللجنة كانت ستعمل أيضا على إصدار قانون الشفافية وتداول المعلومات أو حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود، وقانون مكافحة الفساد، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى إشرافها على تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على مؤسسات الدولة.
