كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إنه سيتم إرسال تعديلات قانون هيئة الشرطة إلى مجلس الوزراء صباح السبت، مضيفا فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد انتهاء قسم التشريع من مناقشة وإقرار ملاحظاته على المشروع الوارد من مجلس الوزراء وتمت صياغة تلك الملاحظات والمشروع المقترح من قسم التشريع، سيتم التوقيع عليه وإرساله صباح السبت لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع دستوريا.
وكان قسم التشريع، برئاسة رسلان، اجتمع أمس، الأربعاء، بكامل هيئته لإتمام المراجعة النهائية على تعديلات قانون هيئة الشرطة، مشيرا فى بيان له أمس أن المذكرة الإيضاحية لوزير الداخلية حول التعديلات، والتى قدمها إلى قسم التشريع، أفادت أن التعديلات تقوم على فلسفة رئيسية هى إعادة الانضباط الوظيفى، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية، التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشملت التعديلات المقترحة، وفق المذكرة، تعديل نصوص بعض المواد من القانون للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة، الذى يقوم على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية فى إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات.
كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات، التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى، منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون.
