كتب جورج إيليا
قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى المؤقتة بالمجلس، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، هو أمر جيد وقرار ممتاز، ولكن عليه بعض التحفظات العملية حتى يتم التخلص من مراكز الدروس الخصوصية نهائيًّا.
وأضاف "المشنب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قرار الضبطية القضائية الذى أقره وزير التربية والتعليم لن ينجح إلا بعد تهيئة المدرسين من الناحية المادية والمعنوية، قبل تطبيق الضبطية القضائية، متابعًا: "إن قرار الضبطية القضائية سيحد من الدروس الخصوصية، ولكن لن يمنعها ويقضى عليها إلا بعد تطبيق سبل تطوير الظروف الاقتصادية للمعلمين".