كتب جورج إيليا
قالت النائب ميرفت موسى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى المؤقتة بالمجلس، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، قرار إيجابى، ولكن الضبطية القضائية لن تنجح إلا بتوفير بدائل تغنى الطلبة عن الدروس الخصوصية.
وأضافت ميرفت موسى – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن تطوير مناهج التعليم، وتقليل نسبة الطلاب بالفصول، وعمل مجموعات تقوية، والعمل على التطبيق العلمى والبحثى، يجب أن تكون لها الأسبقية قبل تفعيل الضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصية.
