كتب أحمد أبو حجر - محمد صبحى
قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن التعديل الوزارى المرتقب أمر لا يشغله، وإن المهم بالنسبة له خلال الفترة الحالية، هو العمل بكل جهد من أجل صالح العمال، مؤكّدًا أنه لا مسؤول يستمر فى منصبه طوال الحياة.
وأضاف "سرور" – فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على شاشة قناة الحياة – قائلاً: "أحيانا قد تكون جزئية التعديلات الوزارية تكهنات صحفية لا علاقة لها بالواقع، ونحن نعمل فى مناصبنا حتى صدور قرار بأى تغيير أو تعديل، ونحن وزارة خدمية لتسهيل الفرصة المناسبة للمواطن للحصول على عمل مناسب، وفى هذا الإطار وفرنا 196 ألف فرصة عمل لمصريين فى الخارج فى كل التخصصات خلال الـ5 أشهر الماضية"، مشيرًا إلى أن هناك كثيرين من الشباب يرفضون الفرص المتوفرة أمامهم، نظرًا لأنهم إما يعملون فى أماكن أخرى بدخل غير كافٍ أو يحتاجون لفرص أفضل ماديًّا.
وقال وزير القوى العاملة فى حديثه، أن الوزارة أوقفت خلال الفترة الماضية 22 شركة إلحاق عمالة بالخارج مؤقتا، نظرا لأنها تتقاضى من الشباب أموالاً أكثر من النسبة المخصصة لها وفقا للإجراءات القانونية، وهى 2%، كما أن الوزارة تمنع سفر السيدات للعمل فى نوعيات مختلفة من الوظائف، مثل الكوافيرات والخادمات، وذلك لحمايتهن من أيّة مضايقات أو مشكلات.
وحول نظام الكفيل، أوضح الوزير جمال سرور، أن هذا النظام وضعته الدول الخليجية لضبط المجتمع، نظرا لوجود جنسيات كثيرة تعمل لديها، مشيرا إلى أن البحرين ألغت نظام الكفيل، والسعودية والكويت على وشك إلغائه، وأن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال بشكل مكثف، وسيتم إجراء لقاءات بين أصحاب الأعمال وممثلين عن العمال، مؤكّدًا فى الوقت ذاته أنه لا يوجد خلاف بين أصحاب الأعمال والعمال، نظرا لأنها مصلحة مشتركة بين الطرفين.
وقال جمال سرور، إن أصحاب الأعمال اعترضوا على البند الخاص بمدة العقد مع العامل، مطالبين بتحديدها بمدة سنة، وفيما يتعلق بمشروع القانون نص على الفصل من خلال قرار المحكمة، كما يجب أن يتم إخطار العامل قبلها بشهرين أو 3 أشهر على الأقل، كما يتم إلزام المنشأة بتقديم استقالة مكتوبة من قبل العامل، أما "استمارة 6" فلا يُعتد بها، إذ إنها مجرد إخطار يتعلق بالتأمينات.
