كتب عبدالوهاب العفيفى
علق حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، على إقالة المستشار أحمد الزند ورفع دعوى قضائية ضده تتهمه بازدراء الأديان، قائلًا، القانون يطبق على الوزير والغفير فكلاهما متساويان بمصر على عكس ما يعتقد الوزير المقال.
وأضاف حسنين فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالأمس، مع نواب القليوبية قد طالبه بالرد على تصريحات الوزير إلا أنه لم يعلق وبعد انتهى الاجتماع بساعات قليلة، قد فاجأ الجميع بأنه طلب من المستشار الزند تقديم الاستقالة فعندما رفض أقاله.
وعن إقالة الزند رغم اعتذاره أوضح أصغر نائب برلمانى أنه من أخطأ لا يقبل اعتذاره وإنما يوجد قانون يحاسبه، مشيرًا إلى أن كل مرتكبى الجرائم بمصر اعتذروا بعد أفعالهم وأقربهم تيمور السبكى الذى أهان نساء الصعيد ويواجه السجن الآن، لأن تطبيق القانون كان لزامًا عليه، مضيفًا أن المستشار أحمد الزند ليس شخصًا عاديًا وإنما مسؤول يمثل دولة ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه قيمة وقامة قانونية ووزير للعدل فمن باب العدل أن يطبق عليه العدل.
ووجه حسنين شكره وامتنانه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على التوقيت المناسب وسرعة اتخاذ القرار، التى لم نعهدها فى مصر على حد قوله، إذ لم يستغرق الأمر أكثر من 48 ساعة.
