خبير اقتصادى: قرار البنك المركزى غير مدروس ولن يؤدى إلى ضبط الأسواق

انتقد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا، ووصفه بالقرار السلبى غير المبنى على أى دراسة أو بحث قبل صدوره.

وقال إبراهيم فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه كان يتعين أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات قبل صدور هذا القرار المفاجئ، والتى من بينها أن يجتمع مجلس تنسيق السياسات المالية والسياسات النقدية، وهذا لم يحدث، فى حين أنه كان يتعين قبل صدور قرار مثل هذا أن تتم دراسة انعكاساته خاصة على الذين يتأثرون به حتى يكونوا مستعدين لانعكاسات القرار.

وأشار أيضًا أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أنه أيضًا لابد أن تكون هناك إجراءات تتم بعد التحريك الفعلى لسعر الجنيه من بينها، أن يعقد محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لتوضيح نتائج القرار على الرأى العام، ولطمأنه الشعب والرد على تخوفاته فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، لأنه من المتوقع بشدة أن يؤدى القرار إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، فهل الدولة مستعدة لهذه الأمور؟، على الحكومة أن تشرح كل هذه الأمور على الرأى العام.

وأوضح إبراهيم، أن هناك تحريكًا سابقًا تم للجنيه عام 2015، ولم يحقق المرجو بمعنى أنه كان متوقع زيادة الصادارات، لكن ما حدث هو تراجع الصادرات من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، وكذا، كان مفترض أن تقل الواردات لكن ما تم هو زيادتها فى 2015 إلى 60.8 مليار دولار.

وأوضح إبراهيم أن القرار لن يضبط السوق بدليل ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بعد القرار.