كتب مصطفى النجار
أقام اليوم سائقو "التاكسى الأبيض" بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برعاية النائب البرلمانى جبالى المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، مؤتمرا صحفيا حول قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة لدراسة حل مشكلة "تاكسى مصر" مع شركات تشغيل سيارات "الملاكى كنقل ركاب بأجر عن طريق الـ"أبليكيشن" وما ترتب عليها من أحداث.
وأوضح بيان لجبالى المراغى، أن المشكلة بدأت تأخذ طريقها فى التفاقم بعد قيام بعض الشركات الأجنبية بدخول السوق المصرى بشكل مشبوه منذ أكثر من عام ونصف كشركات برمجيات وتنفيذ تطبيقات للهواتف المحمولة وما إن لبثوا إلا أن قاموا بتنفيذ واستغلال هذه التطبيقات فى تشغيل السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر ضاربين بعرض الحائط شروط العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وقانون المرور المصرى الذى نص فى المادة (32) والذى جاء نصه بعدم استعمال السيارات الخاصة فى غير الغرض المخصص له، مخالفين بذلك شروط ترخيص هذه السيارات الأمر الذى أضر بحركة سوق المال المباشر الخاصة ببلدنا الحبيب والوضع الاقتصادى الخاص بسائقى تاكسى مصر.
وناشدت النقابة العامة، باسم سائقى "تاكسى مصر"، الحكومة لإيقاف هذه الشركات فورا للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة أمنها القومى مع استعدادنا التام للالتزام والعمل بهذا النظام الموضوع من قبل هذه الشركات برعاية دولتنا الحبيبة والحكومة المصرية، علما بأننا الأولى بهذا الحق لالتزامنا بكل الواجبات المفروضة علينا تجاه البلاد من تأمينات اجتماعية، وضرائب مهنية، وخلافه، من جميع الالتزامات، وما زلنا مصرين على العمل الجاد والقانونى تحت رعاية الدولة والحكومة المصرية، كما أن هذه المشكلة تخص جميع "سائقى تاكسى مصر" بجميع محافظاتها والذى يبلغ عددهم أكثر من (5) ملايين فرد بأسرهم ومن يعولون.
وبذلك تكون الدولة قد أنصفت أبناءها من شركات زعزعة استقرار الدولة وحافظت على استثمارها المباشر الذى يساهم فى الحفاظ على اقتصادها وتظل حكومتنا المصرية فى عيون أبنائها هى الحامى والمعين ضد سطوة رأس المال المتوحشة.
