كتب جورج إيليا
قال محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مؤكدا أن القرار بداية للثورة الإدارية وطفرة فى مجال الاستثمار.
وأضاف "السويدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار سيعمل على جذب المستثمرين، خاصة فى الصناعات المتوسطة والصغيرة ويساعد المستثمر داخل مصر على الانفتاح والاندماج مع السوق العالمية من خلال زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، مما يعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى فى فترة وجيزة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون منح التراخيص بالإخطار سيعمل للقضاء على الشركات غير الرسمية بالعمل، وسيمثل فرصة رائعة للمستثمرين داخل مصر للحصول على فرصة النمو الاقتصادى.
ويذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، ويتبنى مشروع القانون على استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
