كتب جورج إيليا
قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار تقضى على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مضيفا: "خطوة جريئة من الحكومة لجلب المستثمرين".
وأضاف "مسعود"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار يسهم فى جلب المستثمرين للعمل بقانون جديد يضمن لهم عدم روتينية الإجراءات، التى أسهمت فى هروب عدد كبير من المستثمرين خارج البلد، وأن القانون خطوة إيجابية لبداية استيعاب الحكومة على كسب المستثمرين.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، من خلال القوانين، التى تضمن لهم العمل والإنتاج بتسهيلات كبيرة لدفع عجلة الإنتاج المحلى فى السوق العالمية.
يذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت، فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون على استحدث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات، التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر، التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
