كتب جورج إيليا
قال محمد أحمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، رئيس اللجنة الخاصة للصناعة والطاقة بمجلس النواب، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار يقضى على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مضيفا: "القرار سيمحو معوقات الاستثمار غير اللازمة".
وأضاف "الزينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار سيبعد روتين الجهاز الإدارى للدولة والموظفين عن عمل المستثمريين ورجال الأعمال وتسمح بالنهوض بالاقتصاد المصرى بجلب المستثمرين لإنشاء مشروعات قادرة على دمج السوق المصرى بالسوق الدولى.
يذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنش الصناعية من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون على استحدث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
