كتب أحمد أبو حجر
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن القانون والدستور أتاحا الحق لنواب البرلمان بسحب الثقة من أعضاء الحكومة فقط، وليس من المحافظين، موضحا أن الأدوات الرقابية لمسألة المحافظين معطلة منذ 2011 بعد حل المجالس الشعبية المحلية .
وأضاف أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يجوز أن يسحب أعضاء مجلس النواب الثقة إلا من أعضاء الحكومة، وهم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، أما المحافظين فيتم توجيه سؤال أو بيان أو استجواب للوزير السياسى المختص عنهم وهو وزير التنمية المحلية .
وأشار القانون الحالى النافذ فى شأن الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 قرر وسيلتين من وسائل الرقابة على المحافظين هما طلبات الإحاطة أو الأسئلة والتى تقدم من أعضاء المجلس الشعبية والمحلية وليس من أعضاء مجلس النواب، قائلا، وهما الوسيلتان المعطلتان منذ عام 2011 بعد حل المجلس الشعبية بعد ثورة يناير بحكم قضائى .
وأضاف أن المادة 180 من الدستور تعطى الحق للمجالس المحلية أن تمارس دورا رقابيا وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية .
وأشار إلى أن طلب الإحاطة أو الاستجواب الذى يتقدم به عضو البرلمان لوزير التنمية المحلية قد ينتج عنه حضور المحافظ جلسة استماع بلجنة الإدارة المحلية.
كان عدد من النواب القاهرة قد أطلقوا حملة لسحب الثقة من محافظة القاهرة، الدكتور جلال السعيد، بسبب عدم تعاونه مع النواب واهتمامه بمنطقة معينة مثل وسط القاهرة دون باقى أحياء المحافظة.
