كتبت نرمين عبد الظاهر
قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها ستتقدم بمشروع قانون عن "مفوضية مكافحة التمييز" الأسبوع المقبل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب .
وأوضحت حسونة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى ستتقدم به إلى البرلمان جاء تطبيقا للمادة (53) من الدستور والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض.
وأكدت حسونة أنها استعانت بخبرات قانونية دولية كثيرة خاصة فى الدول التى نجحت فيها هذا الأمر للوصول إلى أفضل صياغة قانونية لإنشاء هذه المفوضية، رافضة الإفصاح عن أى من مواده أو مضمونها لحين تقديمه إلى مجلس النواب .
