أحمد السجينى: أزمة الدولار لا تحتاج تشريع والحل فى حزمة سياسات مالية ومصرفية بالتوازى

قال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمحافظة الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن أزمة الدولار ملف يجب أن يتم تناوله وبحث حلوله من خلال الحكومة باتخاذ حزمة من السياسات المالية، إلى جانب القرارات النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزى، متخذين فى الاعتبار ضرورة التعامل مع مشاكل الميزان التجارى والمعادلة ما بين التصنيع المحلى والسلع المستوردة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حل أزمة الدولار ليست مسئولية البنك المركزى فقط بل تتحملها مع الحكومة، مؤكّدًا أننا لا نحتاج إلى تشريعات لمواجهة تلك الأزمة لأنها تخضع لمجال الصناعة والتجارة، وأن ما نحتاجه فقط هو تشريعات لتسهيل البيروقراطيات لتشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة وتحسين التشوهات القانونية فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى حاجتنا لقرارات ترفع مواصفات السلع بسبب استيراد ملايين السلع دون المواصفات، رغم وجود بديل محلى لها ولكن بسعر أعلى بسبب جودته العالية، بينما يلجأ المستهلك دائمًا للسلعة الأرخص، مضيفًا أننا لن نتمكن من وقف الاستيراد من الدول الأخرى بطريقة مباشرة التزامًا بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الدولة بشأن التبادل التجارى، ولكن يمكن أن نقوم بتحسين المواصفات الفنية، وبذلك نكون قد تمكنا من منع الاستيراد بشكل غير مباشر أو على الأقل خفض الواردات والحفاظ على العملة الصعبة لزيادة الاحتياطى النقدى للدولة.