كتبت هدى أبو بكر
أصدر المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الاثنين، بيانًا حول الحكم الصادر على 4 أطفال فى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، بتهمة ازدراء الأديان، رافضًا الحكم ومعترضًا على محاكمة الأطفال بهذه التهمة.
وقال الحزب فى بيانه، إن هناك تزايدًا كبيرًا فى أعداد وحالات الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بشكل غير مسبوق، مطالبًا بأن يستخدم النائب العام حقه فى الإفراج الفورى عن الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم ومدارسهم حتى يحين موعد الاستئناف.
وقال بيان الحزب، إنه "تابع بقلق بالغ، الحكم الصادر من محكمة جنح بنى مزار ضد 4 أطفال بالحبس خمس سنوات، وعلى آخر بإيداعه مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى، بعد تصوير مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يستهزئون من خلاله بتنظيم داعش".
ورفض الحزب فى بيانه، إصدار أحكام جنائية ضد الأطفال فى اتهامات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن القانون المدنى المصرى يصف ما دون ١٨ سنة بـ"ناقص التمييز والأهلية"، ومن ثمّ فإن اتهامه بازدراء الأديان، وهى جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة، يُشترط للعقاب فيها، ليس الفعل فحسب، بل يتعين أن تتحقق أهلية الأطفال بالتمييز اللازم لأنهم يصورون هذا الفيديو بقصد ازدراء الدين الإسلامى، وهو ما يتعارض مع تعريف القانون السابق".
وأشار البيان، إلى أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 يقر بأن الاحتجاز هو الملاذ الأخير للتعامل مع الطفل الخارج على القانون، بينما نص الدستور فى المادة 80 على توفير أكبر قدر من حماية ورعاية الطفل المصرى والعمل على مصلحة الطفل الفضلى فى كل الإجراءات، وتوفير محاكم متخصصة له، وأماكن احتجاز خاصة، مضيفًا: "إن مصر وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية الملزمة بشأن حماية الطفل، منها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959، وإعلان الاتحاد الدولى لرعاية الأطفال 1948".
وطرح الحزب فى بيانه عددًا من الخطوات، قال إنها لتصحيح الأوضاع، وهى: أن يستخدم النائب العام حقه فى الإفراج الفورى عن الأطفال وإعدتهم إلى أسرهم ومدارسهم لحين موعد الاستئناف، وأن تعمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى على تفعيل الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر والتزمت بوضعها موضع التنفيذ والتعديل، وإعادة تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة والعمل على إعطائه الصلاحيات اللازمة للقيام بدور فاعل فى مجال حقوق الطفل المصرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، مختتمًا بيانه بمطالبة وزارة الداخليه بالكشف عن أعداد الأطفال المقبوض عليهم على خلفية قضايا غير إجرامية، فى الفترة ما بين 2011 و2016، وأيضًا بالفصل بين المتهمين البالغين والأطفال فى أماكن الاحتجاز.
