كتب أشرف عزوز
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه سيتقدم بطلب عاجل للحكومة حول المكافآت التى يتم صرفها لوزير القوى العاملة، بصفته رئيس صندوق إعانة العمال والطوارئ، وأعضاء المجلس، والمعرفة إعلاميًّا بـ"مكافآت بهوات القوى العاملة"، والتى تصل قيمتها إلى 2.5 مليون جنيه سنويًّا.
وأضاف "شعبان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه سيطالب الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بمستندات حول حجم المبالغ التى تم صرفها كمكافآت خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن بيانًا صادرًا عن نيابة الأموال العامة أكد صرف 40 مليون جنيه فى الفترة من 2007 حتى 2014 كمكآفات لأعضاء الصندوق.
وأشار نائب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن الصندوق أنشأ فى عام 2002 بهدف تقديم مساعدات وإعانات مالية للعمال الذين تتعثر شركاتهم أو تتوقف كليًّا عن العمل، موضّحًا أنه سيطالب بوقف صرف هذه المبالغ أو تقليلها وتوجيهها لخدمة العمال.
كانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف المكافآت، وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ وإعانة العمال، برئاسة وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى، صرفوا فى غضون العام 2014 مبلغًا قدره مليونان و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت، وأنهم صرفوا مبالغ مالية منذ العام 2007 وحتى 2014 من حساب الصندوق تحت بند "مكافآت"، بلغت قيمتها 40 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
