البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، منح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء فى حال الانفصال عن الزوج، وتحديد أمكان دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامتها وليس إقامة الزوج، وفى الوقت ذاته قضت برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.
كما قررت المحكمة بتأييد قرار الجهة الإدارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء عمر عيد عمر" المقيدة بالعام الدراسى 2015/2016 بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، بقصد تحويلها إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، وكذلك تسليم الملف الدراسى الخاص بـمحمد عمر عيد عمر، المقيد بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف السادس الابتدائى بذات المدرسة، بقصد تحويله إلى مدرسة النجاح الابتدائية، التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم، وذلك خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من آثار.
فى إطار ذلك قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن هذا الحكم من الأحكام التاريخية، وسيظل شمعة نور لسنوات طويلة فى تاريخ القضاء المصرى، ودالا على انتصاره للأم المصرية فى كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها فى كنفها ضد تعنت الرجل وعسفه معها، ويرسم للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة، بصدد النظام المدرسى للأطفال وفى مثل هذه القضية الشائكة.