كتب عبدالوهاب العفيفى
قال الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها بالقليوبية، لا توجد أزمة دستورية بشأن الموازنة العامة للدولة 2016 -2017 وإلزام عرضها على مجلس النواب قبل العمل بها بثلاثة أشهر فى حين أن اللجان لم تتشكل بعد، لافتا إلى أن الدستور حدد ميعاد العرض ولم يحدد ميعاد المناقشة.
وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الموعد المحدد هو موعد تنظيمى يخص تقديم البيان، مؤكدا أن الأمر فهم خطأ نظرا لأن الحكومة لا شأن لها فى تشكيل اللجان من عدمه، بالإضافة إلى أن الدستور لم يتطرق إلى مناقشة الميزانية ووقتها.
وأكد نائب القليوبية أن الأزمة الحقيقية بشأن الموازنة العامة للدولة هى صعوبة تحقيق نسبة الـ10% من الاستحقاقات الدستورية من قيمة الدخل القومى المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى، والتى تصل إلى 250 مليار جنيه، مضيفا أن هذا الرقم كبير ويصعب على الحكومة توفيره وسيسبب أزمة فعلية لكل حكومة تشكل.
يذكر أن عدد من النواب القانونيين ارتأوا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017 تواجه أزمة كبيرة، بسبب أن الدستور ألزم عرضها على البرلمان قبل العمل بها بثلاثة أشهر، أى أول أبريل المقبل، الوقت الذى تتجه المؤشرات بشأنه إلى أن اللجان النوعية لن تكون قد تشكلت بعد، كون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يتم إقرارها، الأمر الذى فسره البعض بأن إجراءات إقرار الموازنة فى ذلك الحال لن تكون غير دستورية.
