السبت، 23 نوفمبر 2024 05:42 ص

اخبار البرلمان.. منال الجميل:النواب إما أن يقبلوا برنامج الحكومة أو يرفضوه دون تعديل

اخبار البرلمان.. منال الجميل:النواب إما أن يقبلوا برنامج الحكومة أو يرفضوه دون تعديل منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب
الثلاثاء، 22 مارس 2016 05:23 م
كتب إبراهيم قاسم
قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب، إن المجلس إما أن يقبل برنامج الحكومة المنتظر عرضه فى الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل كما هو، أو أن يرفضه كما هو أيضًا، وإنه لا يحق له التعديل بالإضافة أو الحذف، أو تغيير حرف واحد منه، وذلك كله خلال 30 يومًا فقط من تاريخ عرض البرنامج على المجلس.

وأوضحت النائبة منال ماهر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن المادة 146 من الدستور نصت على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."

وأشارت النائبة منال ماهر الجميل فى تصريحاتها، إلى أن هذا النص الدستورى يعنى أن البرلمان ليس أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما، وهما: إما أن يقبل برنامج الحكومة كما هو، أو أن يرفضه كما هو دون أى تدخل أو تعديل، مضيفة: "فى حالة عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة الحالية، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".


print